الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد منظمة الدفاع عن المستهلك: الدولة تخلت عن دورها في حماية ضعاف الحال وسنقاضي الصناعيين الذين قاموا بالرفع في أسعار الطماطم

شدد محمد زروق رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك اليوم الاربعاء 26 فيفري 2014، في تصريح لموقع "الجمهورية"، أن المنظمة ستقاضي الصناعيين الذين قاموا بالرفع في أسعار الطماطم في ظرف أقل من 5 أشهر بنسبة 8.5 بالمائة ليصبح سعر الكلغ للطماطم المعجون المعلب 2050 مليم بدل من 1890 مليم.

وأكد زروق على أنّ الدولة تخلت عن دورها الاول وعن مسؤوليتها في الدفاع عن ضعاف الحال بسبب الترفيع في سعر هذا المنتوج، مشددا على ان الاقتصاد أصبح يشهد هيمنة المجامع الاقتصادية الكبرى التي أضحت تتحكم في الأسعار، مشيرا إلى ان وزارة التجارة أصبحت تتهرب من مسؤولية الدفاع عن المستهلك من خلال الحد من ارتفاع الاسعار.

وأوضح زروق أنّ المنتوج حر منذ سنة 1995 ولكن الزيادة تخرج عادة من وزارة التجارة، مضيفا أنه على وزارة التجارة تحمل مسؤوليتها بخصوص هذا الترفيع المفرط في تسعيرة هذه المنتوجات الأساسية وفق تقديره.

واعتبر رئيس المنظمة أن هذه السابقة خطيرة جدا باعتبارها تستهدف القدرة الشرائية للمواطن، معتبرا انّ الدولة تخلت عن الطبقة الفقيرة وضعاف الحال وساهمت بدور كبير في الزيادة في مثل هذا المنتوج من خلال حذفها إلى تعويض صندوق الدعم مما جعل التجار والصناعيين والمنتجين يتمكنون بكل حرية من الزيادة في سعر هذا المنتوج الحساس والذي لا يغيب عن وجبة طعام في كل دار تونسية، حسب تعبيره.

وفي اتصال موقع "الجمهورية" بوزارة التجارة، نفى المكلف بالاعلام بوزارة التجارة محمد علي الفرشيشي تدخل الوزارة في هذه الزيادة لأسعار معجون الطماطم المعلب. ويشار إلى ان مصدر من وزارة التجارة صرح لبعض الوسائل الإعلامية أنّه تمّ رفع الدّعم نهائيّا عن الطماطم المعجون المعلّبة، حيث أصبح سعر الكلغ منها 2050 ملّيم بدل 1890 ملّيم، وأنّ هذه الزيادة دخلت حيز التنفيذ انطلاقا من تاريخ يوم أمس الثلاثاء.

كلثوم التراس